وول ستريت- انخفاض حاد وسط مخاوف الركود ورفع أسعار الفائدة.

شهدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية انحدارًا حادًا في ختام تداولات يوم الجمعة، وذلك في أعقاب صدور بيانات قوية لسوق العمل لشهر سبتمبر/أيلول. هذه البيانات عززت التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية المتشددة عبر رفع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يثير مخاوف جموع المستثمرين من انزلاق الاقتصاد نحو هاوية الركود.
أظهرت التقارير الصادرة عن وزارة العمل تراجعًا في معدل البطالة إلى مستوى 3.5%، وهو رقم يقل عن توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 3.7%. هذا التراجع يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على الصمود، على الرغم من المساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس الاحتياطي الاتحادي لكبح جماح التضخم الجامح من خلال إضعاف النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شهده السوق على مدار يومين في بداية الأسبوع، إلا أن التراجع الذي سجل يوم الجمعة قد أدى إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسبوع الرابع على التوالي، بينما سجل مؤشرا داو جونز وناسداك انخفاضًا للأسبوع السابع على التوالي، مما يعكس حالة من القلق والترقب في أوساط المستثمرين.
وفقًا للبيانات الأولية، فقد هوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 103.90 نقطة، أي بنسبة 2.77%، ليغلق عند مستوى 3640.62 نقطة، مما يعكس مدى التأثر السلبي ببيانات الوظائف القوية.
تكبد مؤشر ناسداك المجمع خسائر فادحة بلغت 418.49 نقطة، أي بنسبة 3.78%، لينهي الجلسة عند مستوى 10654.83 نقطة، مما يؤكد المخاوف بشأن مستقبل شركات التكنولوجيا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 620.95 نقطة، أي بنسبة 2.07%، ليصل إلى 29305.99 نقطة، مما يشير إلى أن التراجع طال مختلف القطاعات الاقتصادية.
شهدت جميع القطاعات الرئيسية المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وعددها 11 قطاعًا، تراجعًا ملحوظًا، وكان قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات المتراجعة، مما يعكس الحساسية الشديدة لهذا القطاع للتغيرات في أسعار الفائدة.